أشار النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له الى أن "الصفقة التي تمت داخل المجلس الدستوري، تحت اسم تسوية للملف، بديلا عن قبول طلب الطعن، فيما يختص بقانون تخفيض العقوبات، هي فضيحة مدوية، يتحمل مسؤوليتها، ليس فقط من أدار التسوية، وإنما كل من أمّن النصاب لها ايضا".

وأضاف :"أصبح ملحا انتخاب وتعيين مجلس دستوري جديد يؤمن الحرفية والحيادية".